الفرص المتاحة للمستثمرين وشركات التكنولوجيا الطبية في المملكة العربية السعودية.

 

شكلت رؤية 2030 حجر الأساس الحقيقي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية (KSA). حيث حولت المنطقة الدفة من الاعتماد على النفط إلى إيجاد عوامل متنوعة لرفع النمو الاقتصادي، بما في ذلك الرعاية الصحية، والانتقال من مجرد نموذج تشغيلي عام إلى أكثر خصخصة.

 

تقليديًا، لعبت الحكومة دورًا محوريًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث تمثل حاليًا 75% من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن القطاع الخاص لا يمثل سوى نسبة الـِ 25% المتبقية، إلا أن الحكومة ترفع دوره بشكل متزايد من خلال تنفيذ مخطط رؤية 2030. تتمثل أهم أولويات المملكة العربية السعودية في زيادة خصخصة خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص (PPP)، ورفع نطاق التعليم الطبي وتدريب القوى العاملة المحلية، وتعزيز اعتماد أنظمة المعلومات الرقمية، وبالتالي خلق عدد كبير من الفرص للمستثمرين ومصنعي الأدوية والتكنولوجيا الطبية وبائعي تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية وخدمات الدعم.

 

 

من بين قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، برز قطاع التكنولوجيا الطبية كقطاع جذاب ولفت الانتباه العالمي للمبتكرين والمستثمرين. في في الوقت الذي قُدر سوق التكنولوجيا الطبية العالمي بمبلغ 422 مليار دولار أمريكي في عام 2021، فإن المملكة العربية السعودية تمثل 3% - 3.55% من حصة السوق من الإيرادات. ومع ذلك، فإنه يمثل ما يقرب من 50% من سوق الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يتفوق بشكل كبير على النمو العالمي (النمو المتوقع بنحو 18%) في السنوات الـ 6-7 المقبلة.

 

ومن المتوقع أن يغذي النمو ديناميات داخلية وخارجية. ففي الوقت الحالي، يُقدر عدد مواطني المملكة العربية السعودية بنحو 21 مليون نسمة، ويبلغ أعمار نسبة 6% منهم 65 عامًا أو أكثر. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان الأكبر سنًا ويشكلون نسبة 18.4% من إجمالي السكان بحلول عام 2050. وبالإضافة إلى العبء المتزايد جراء زيادة شيخوخة السكان، فقد ازداد معدل الأمراض غير المعدية والأمراض الناجمة عن أسلوب الحياة زيادة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، أنفقت المملكة العربية السعودية في عام 2020 نسبة 25%-35% من إجمالي ميزانية الرعاية الصحية المخصصة لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري ومشاكل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. شكلت الأمراض غير المعدية نسبة 68% من جميع الوفيات في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، فإن 17.9% من عدد سكان السعودية البالغين يعانون من مرض السكري وما يزيد عن 40% من المواطنين السعوديين يعانون من السمنة المفرطة، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الكلى.

 

بينما ينمو السكان المحليون ويشيخون ويكافحون أمراضًا مزمنة مختلفة، تحفز الحكومة أيضًا عملية تطوير مرافق رعاية صحية عالمية المستوى لملايين الحجاج الذين يزورون المنطقة لتعزيز السياحة العلاجية.

 

 

تحتاج المنطقة إلى بنية تحتية قوية من المستشفيات مزودة بأسرّة كافية للتعامل مع عدد المرضى المتزايد (تجمع المرضى المحليين والسياح القادمين لأغراض علاجية). وفقًا لتوقعات شركة "فروست أند سوليفان"، تحتاج المنطقة إلى ما يقرب من 700 مستشفى بحلول عام 2030، مزودة بـِ 99,000 سرير موزعين في جميع أنحاء القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية لتلبية الحاجة المتزايدة. كما تزداد الحاجة إلى أسرّة إضافية، خاصة على مستوى الرعاية الثالثة، بسبب الاختناقات الحالية الموجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية طويلة الأجل (LTC). على سبيل المثال، يتم شغل من 20% إلى 30% من أسرّة المستشفيات من قبِل المرضى الذين يمكن علاجهم في مراكز الرعاية طويلة الأجل. وبالمثل، على المستوى الوطني، يوجد 0.74 مركز رعاية صحية أولية لكل 10,000 نسمة في المملكة العربية السعودية، مما يحول بعض المرضى مباشرة إلى مراكز الرعاية الثانوية والثلاثية. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من وجود العديد من المستشفيات العامة، إلا أنه توجد فجوات في الإمدادات الخاصة بمجالات التخصص، مثل أمراض النساء والأورام وعلم التجميل.

 

بالإضافة إلى ذلك، من أجل تبسيط تقديم الرعاية الصحية، هناك حاجة مقابلة لقوة عاملة ضرورية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الممرضات والأطباء والعاملين في الخطوط الأمامية، التي بدورها تعاني من نقص. تشير تقديرات شركة "فروست أند سوليفان" إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 118,000 طبيب بحلول عام 2030، وهذا ارتفاعًا في مستوى الأطباء الحالي الذي يبلغ حوالي 95,000 طبيبًا، وذلك لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لعدد السكان المتزايد.

 

 وأخيرًا، توجد زيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية وبدوره يزداد الطلب على منتجات التكنولوجيا الطبية ذات الصلة، بما في المعدات الرأسمالية وأجهزة التشخيص والأجهزة القابلة للزرع والمواد الاستهلاكية وأجهزة المراقبة المستمرة والأجهزة المتصلة. لكن تُلبي الواردات من الشركات المصنعة متعددة الجنسيات حاليًا ما يقرب من 94% من الحاجة. يتكون السوق البالغ نسبته 6% والذي يخدمه 45 مصنعًا محليًا للتكنولوجيا الطبية بنسبة كبيرة من أجهزة منخفضة القيمة تستخدم مرة واحدة مثل الحقن والقفازات.

 

حتى أن الشركات متعددة الجنسيات (MNCs) الموجودة في المملكة العربية السعودية تعمل من خلال نموذج يقوده المُوزع لدعم المبيعات المحلية أو تتبع نموذجًا مشتركًا/هجينًا مع تفضيل أكبر
 للنهج الأول. تعمل شركات مثل جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، ومختبرات أبوت، وسميث آند نيفيو عادةً من خلال موزعين، بينما يعمل عدد قليل مثل شركة ميدترونيك بشكل مباشر أو من خلال موزع في سوق المملكة العربية السعودية. مع الاعتماد الكبير على الواردات وتقليل عمليات التصنيع من قِبل الشركات متعددة الجنسيات، تضغط حكومة المملكة العربية السعودية بشكل استباقي من أجل توطين صناعة التكنولوجيا الطبية من خلال توفير بيئة صديقة للأعمال.

 

 

على الرغم من وجود العديد من التحديات، ألا أنه من المتوقع أن يتحول المد قريبًا مع بذل العديد من الجهود التي بدأتها الحكومة. تهدف السياسات الحكومية الجديدة إلى زيادة حصة الصناعة المحلية من 6% إلى 16%، والتي من المتوقع أن تساعد الحكومة على تحقيق هدف زيادة مشاركة القطاع الخاص من 25% إلى 35% في إجمالي نفقات الرعاية الصحية. تشجع الحكومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسد الثغرات وتلبية الطلب على الرعاية الصحية للبنية التحتية والمنتجات. تُقدر وزارة الصحة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 180 مليار دولار أمريكي بين عامي 2017 و2023.

 

تماشيًا مع أنظمة الرعاية الستة - "الرعاية الوقائية"، "الرعاية الاختيارية"، "رعاية النساء والأطفال"، "الرعاية العاجلة"، "رعاية الأمراض المزمنة، "الرعاية التلطيفية" - أنشأت الدولة 20 مجموعة لتقديم الرعاية الصحية تتمتع بالقدرة على خدمة من مليون إلى مليوني شخص لكل مجموعة. تتمتع المجموعات بحرية إنشاء البنية التحتية وإطلاق برامج صحية جديدة ودعم صحة السكان مع إدارة ميزانياتهم الخاصة (مثل نظام تقديم الرعاية الصحية في المملكة المتحدة). يمكن دمج الرعاية الأولية والثانوية والثلاثية ضمن المجموعات لتقديم رعاية منسّقة.

 

 

تتطلب مواجهة تحديات الرعاية الصحية حلولًا متعددة الأوجه ولكن مترابطة تمتد من الوقاية إلى العلاج إلى المعالجة طويلة الأجل.

 

 على المدى القريب، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية الجديدة للمستشفيات، والرعاية الإسعافية، والعيادات المتنقلة، فإنه سيخلق فرصًا لشركات المعدات الرأسمالية لتقديم معدات عالية القيمة وكثيفة رأس المال مثل الأجنحة الجراحية مثل مختبرات القسطرة ومعدات وأدوات غرفة العمليات المتقدمة (OR). على سبيل المثال، توجد فرص في التكنولوجيا الجراحية الروبوتية المحمولة والمتقنة للمستشفيات التقليدية والبيئات الإسعافية. في حين أن هذا قد يشمل حلول التمثيل المرئي وشاشات العرض وأجهزة تتبع الأدوات ومعدات غرف العمليات، ستحتاج شركات التكنولوجيا الطبية إلى الانتشار في تقديم خدمات إضافية مثل التشاور حول إدارة سير العمل وتنسيق الإنتاج والمخزون والموقع والنقل في سلسلة التوريد لضمان عقود طويلة الأجل وواسعة الانتشار مع مرافق الرعاية الصحية. أيضًا، مع ارتفاع السياحة العلاجية وبقاء السكان المرضى المحليين في البلاد للاستفادة من خدمات خصخصة عالية الجودة ووقت الانتظار القصير، سيكون هناك طلب على المنتجات التقليدية مثل جراحات العيون وطب الأسنان وجراحات القلب.

 

مع انتقال البلاد من المرحلة التجريبية إلى مرحلة بدء التنفيذ على الصعيد الوطني لنموذج المجموعات، يجب على شركات التكنولوجيا الطبية تحديد الأولويات الوطنية ومواءمة عروض خدماتها ومنتجاتها وفقًا لذلك. فعلى سبيل المثال، ترغب المجموعات في دفع تدبير صحة السكان من خلال تحسين الرعاية الوقائية والتشخيص المبكر. في الوقت نفسه، ترغب المجموعات أيضًا في تقليل أوقات الانتظار وإجراءات دخول المستشفيات وتحسين الإنفاق على الرعاية الصحية. سيخلق منحنى للنمو لأجهزة مراقبة المرضى عن بُعد في الوقت الفعلي وأدوات إدارة الصحة الذاتية والأجهزة الطبية المتصلة. ستمكن أجهزة مراقبة الصحة المنزلية عن بُعد والأجهزة القابلة للارتداء من التشخيص المبكر بناءً على أي تباين يتم ملاحظته في المراقبة الحيوية اليومية للمرضى غير المشخصين، وفرز المرضى المعرضين لخطر كبير لدخول المستشفى، و نقل الرعاية من المستشفيات إلى أماكن أخرى مثل المنازل. تمكّن الأجهزة الطبية المتصلة مصنعي التكنولوجيا الطبية من التعامل مع المرضى وفهم احتياجاتهم. من خلال مجموعة بيانات أكثر تطورًا وفهمًا لصحة السكان، ستفتح في النهاية أبوابًا جديدة لشركات الأجهزة المبتكرة بشكل فريد لتقديم منتجات متميزة ومعززة للقيمة يمكنها تلبية احتياجات سكان المنطقة بشكل أكثر تحديدًا.

 

 مع مجموعات محددة تركز على علم الأورام وأمراض القلب (ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة الشريان التاجي الحادة) والرعاية المزمنة، فإنها توفر لشركات التكنولوجيا الطبية الفرصة لتقديم نماذج ملكية المرض التي تركز على الإدارة الشاملة للمرض من التشخيص إلى العلاج إلى التعافي/إعادة التأهيل. بالإضافة إلى المنتجات، يمكن لشركات التكنولوجيا الطبية رفع دورها لتصل إلى شركاء متكاملين يقدمون مزيجًا من الأجهزة والبرامج والخدمات المهنية (على سبيل المثال، إدارة التدفق السريري، والتحليلات) والاستثمار حقًا في النواتج الصحية. سيسمح هذا للشركات بالترسخ بشكل أعمق في سير العمل السريري وتقديم نماذج رعاية قائمة على القيمة، والتي أصبحت بشكل متزايد المعيار العالمي والإقليمي. يجب على مصنّعي التكنولوجيا الطبية تطوير منظومة مخصصة للحلول الخاصة بالأمراض (بالتعاون مع شركاء آخرين إذا لزم الأمر) تهدف إلى مراقبة المرضى عن بُعد، والتشخيص المبكر للأمراض، وتحسين علاج الأمراض ومعالجتها، ومشاركة أفضل للمرضى، وتحسين النتائج الصحية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية. ومن الأمثلة التي يمكن تكرارها بسهولة في المملكة العربية السعودية الشراكة الموجودة بين شركة آبل وشركة زيمر بيوميت لتحويل الخبرات الصحية العظمية والعضلية الهيكلية إلى رقمية للمرضى والجراحين. يوفر حل "myMobility" الذي تم تطويره بشكل مشترك التعليم والفحوصات المنتظمة والمقاييس الفسيولوجية والمشية والتمارين الموجهة والتحليلات وحلول التطبيب عن بُعد لإعداد المرضى لجراحة استبدال المفاصل والاعتناء بهم بعد إجراء العملية لضمان الحصول على نواتج صحية ناجحة.

 

وأخيرًا، نظرًا لمحدودية موارد الرعاية الصحية والقوى العاملة في العرض، هناك فرصة للشركات للاستثمار في حلول تدريبية متطورة للأطباء لتحسين سير العمل بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات التي يمكنها أتمتة أو تقصير سير العمل، مثل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار السريري.

 

المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق للتكنولوجيا الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الكثير من زخم النمو الإيجابي من الحكومة والسياسات المنظمة جيدًا والطلب المستقر نسبيًا من خلال المشترين المركزين مثل شركة نوبكو ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون. عززت الخصخصة المتنامية والسياسات التي ترحب بالشركات متعددة الجنسيات مسار نمو مُحدد جيدًا لقطاع التكنولوجيا الطبية في المملكة العربية السعودية. يتم الاعتراف بموافقات الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة واليابان في المملكة العربية السعودية، مما يسهل على الشركات متعددة الجنسيات الاستفادة من قوتها في المجال التنظيمي دون تغيير هيكل الوثائق الفني. نظرًا لأن فرص الاستثمار تتراوح من مجموعات الأجهزة الأساسية مثل المعدات والأدوات الجراحية إلى تقنيات الجيل الجديد مثل الأجهزة الطبية المتصلة، فإنها ستتوسع في النهاية إلى ابتكار متطور ذي صلة خاصة باحتياجات الرعاية الصحية المحلية. بالإضافة إلى ابتكار المنتجات، هناك أيضًا مجال للابتكارات في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تقليد تجربة تطور القطاع التي تمت في الغرب.

 

 

ساعدت شركة "فروست أند سوليفان" على مدى أكثر من ستة عقود مضت في بناء استراتيجيات النمو المستدام لشركات قائمة فورتشن 1000 والحكومات والمستثمرين. حيث نطبق رؤى قابلة للتنفيذ للتنقل في التغييرات الاقتصادية، وتحديد التقنيات التخريبية، وصياغة نماذج أعمال جديدة لإنشاء تدفق من فرص النمو المبتكرة التي تدفع عجلة النجاح في المستقبل.